کشورهای عضو پیمان شنگن | اعضای فعلی و احتمالی | قسمت دوم

اعضای فعلی

منطقه شنگن متشکل از 29 کشور است که چهار مورد از آن ها عضو اتحادیه اروپا نیستند. 2 عضو غیر اتحادیه اروپای این منطقه، ایسلند و نروژ، بخشی از «اتحادیه گذرنامه نوردیک» (Nordic Passport Union) هستند و به صورت رسمی بعنوان کشورهای مرتبط با فعالیت های شنگن اتحادیه اروپا طبقه بندی شده اند. سوئیس در سال 2008 و لیختن اشتاین در سال 2011 اجازه یافتند تا به همین شکل در این منطقه مشارکت داشته باشند. در عمل منطقه شنگن شامل چهار کشورک «آندورا»، «موناکو»، «سن مارینو» و «واتیکان» هم می شود؛ این کشورها مرزهای باز یا نیمه بازی با سایر کشورهای عضو منطقه شنگن دارند. با اینکه توافق های آندورا با فرانسه و اسپانیا عملا جزئی از شنگن هستند، با درخواست مهر ورود و خروج در مرز می توان از این موضوع اجتناب کرد.

ایرلند تنها کشور اتحادیه اروپاست که از شنگن خارج شده و همچنان کنترل های مرزی خود را با سایر کشورهای عضو این منطقه اجرا می کند. البته ایرلند بخشی از منطقه مسافرتی مشترک با «پادشاهی متحد» (UK) و «جزیره‌های وابسته به تاج‌وتخت بریتانیا» (Crown Dependencies) می باشد؛ UK هم به شکل مشابه ای از شنگن خارج شده بود. عضو باقیمانده اتحادیه اروپا، قبرس، بواسطه «معاهده های پیوستن» (Treaties of Accession) خود موظف است تا در نهایت به منطقه شنگن ملحق شود. اما قبل از اینکه قبرس به این منطقه بپیوندد، آمادگی اش باید در چهار ناحیه مورد ارزیابی قرار گیرد: مرزهای هوایی، ویزاها، همکاری پلیسی و محافظت از داده های شخصی. این فرایند ارزیابی شامل یک پرسش نامه و بازدیدهای کارشناسان اتحادیه اروپا از نهادها و محل های کاری انتخاب شده در کشور تحت ارزیابی می شود. بلغارستان و رومانی جدیدترین اعضای شنگن هستند که در 31 مارچ 2024 به آن ملحق شدند، اما تنها مرزهای هوایی و دریایی این کشورها باز است و کنترل های مرزی زمینی تا حصول توافقی برای برداشت شان، فعال باقی می مانند.

 

اعضای احتمالی

فرایند ورود به منطقه شنگن وابسته به ارزیابی معیارهای خاصی توسط کمیسیون اروپاست. این معیارها شامل قانون، زیربنا و سازماندهی کنترل مرزی، محافظت از داده های شخصی، ویزاها، دیپورت کردن ها، همکاری پلیسی و موارد بیشتری می شود. بعد از ارزیابی مثبت، اعضای شنگن شورای اتحادیه اروپا به همراه پارلمان اروپا به اتفاق آرا تصمیم می گیرند تا عضو جدید را بپذیرند.

 

قبرس

با اینکه قبرس که در 1 می 2004 به اتحادیه اروپا ملحق شده بود، قانونا موظف است تا به منطقه شنگن بپیوندد، اجرای این امر بخاطر «بحران قبرس» (Cyprus dispute) به تاخیر افتاده است. بر طبق گفته های وزیر امور خارجه سابق قبرس، «Giorgos Lillikas»، کنترل کامل و سختگیرانه بر اساس قوانین شنگن باعث ایجاد مکافات روزانه زیادی برای قبرسی های تُرک قبرس شمالی خواهد شد و مشخص نیست که این کنترل قبل از حل شدن بحران امکان پذیر باشد. «پایگاه های نظامی خودمختار آکراتاری و داکیلیا» (Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia) که یک قلمروی خارجی بریتانیا و بیرون از اتحادیه اروپاست هم به سازوکارهای دیگری نیاز دارد. آکراتاری و داکیلیا هیچ کنترل مرزی با قبرس ندارد، اما در پایگاه هوایی اش، دارای کنترل مرزی خود است. تا سال 2018 هیچ تاریخی برای اجرای قوانین شنگن توسط قبرس تعیین نشده بود. قبرس از اجرای قوانین شنگن سود آنچنانی نمی برد چون هیچ مرز زمینی با اعضای دیگر اتحادیه اروپا ندارد؛ برای رسیدن به نزدیک ترین کشور اتحادیه اروپا از قبرس، باید سفر هوایی یا سفر دریایی حدودا 12 ساعته ای را تجربه کنید.

وزیر امور خارجه وقت قبرس، «نیکوس کریستودولیدس»، در نوامبر 2019 اعلام کرد که این کشور به صورت رسمی فرایند پیوستن به منطقه شنگن را در ماه سپتامبر شروع کرده است. قبرس در جولای 2023 به «سیستم اطلاعاتی شنگن» (Schengen Information یا SIS) ملحق شد؛ مشارکت در SIS همکاری در زمینه های جرم و جنایت، مهاجرت و سایر مسائل امینتی درون منطقه شنگن را ممکن می کند. کمیسیون اروپا در اکتبر 2023 تایید کرد که شرایط لازم برای اعمال قوانین شنگن در حوزه SIS فراهم شده اند.

 

جبل الطارق

برگزیت موجب شد تا جبل الطارق از 31 ژانویه 2020 دیگر عضو اتحادیه اروپا نباشد، اما در فاز گذار تا 31 دسامبر 2020، با این قلمرو همچنان بعنوان عضوی از این اتحادیه در بیشتر موارد رفتار می شد. جبل الطارق مثل UK عضو منطقه شنگن نبوده، اما برخلاف آن، عضو اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا هم نبوده است. بر اساس اظهارنامه ای که UK با توجه به عملیاتی شدن «مصوبه ملیت بریتانیایی 1981» (British Nationality Act 1981) در سال 1982 به «اجتماع اقتصادی اروپا» (European Economic Community یا EEC) ارائه داده بود، جبل الطارقی ها از دید قوانین این اجتماع، شهروندان بریتانیایی لحاظ می شدند و از این رو دارای آزادی حرکت کامل در منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس بودند. دولت های اسپانیا و UK در 31 دسامبر 2020، به پیشنهاد دولت جبل الطارق به صورت کلی در زمینه چهارچوب معاهده UK - اتحادیه اروپا در زمینه جنبه های رابطه آتی جبل الطارق با اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. در ادامه اسپانیا و UK هر دو از کمیسیون اروپا خواستند تا چنین توافقی مورد مذاکره قرار گیرد و اتحادیه اروپا مجوز مربوطه را کسب کند.

نخست وزیر جبل الطارق، «فابیان پیکاردو» (Fabian Picardo)، گفت که انتظار دارد این توافق که در ابتدا طی یک دوره 4 ساله اعمال می شود، بندر و فرودگاه جبل الطارق را به نقاط ورود به منطقه شنگن تبدیل کند. این نقاط ورودی توسط «آژانس مرز و گارد ساحلی اروپا» (European Border and Coast Guard Agency یا Frontex) اداره خواهند شد. اسپانیا بعنوان نزدیک ترین عضو شنگن به این قلمرو، مسئول اجرای قوانین شنگن اتحادیه اروپا خواهد بود. انتظار می رود که ساکنین جبل الطارق، فارق از ملیت شان، از تحرک حداکثری و بدون محدودیت به منطقه شنگن بهره مند شوند. آن دسته از شهروندان UK که ساکن جبل الطارق نیستند، وقتی از بندر یا هواپیمای جبل الطارق وارد این کشور می شوند، باید از بررسی مخصوص شهروندان کشور سوم رد شوند. این بررسی بر طبق انتظارات دو کنترل خواهد داشت؛ یکی توسط آژانس مرزها و گارد ساحلی جبل الطارق که ورود به جبل الطارق را میسر می سازد و دیگری توسط Frontex که ورود به منطقه شنگن را ممکن می کند. پیکاردو این طرح را به کنترل های دوطرفه در ایستگاه های قطار «یورواستار» تشبیه کرد، اما پذیرفت که میان این دو تفاوت کوچکی وجود دارد.

وزیر امور خارجه وقت اسپانیا، «Arancha González Laya»، در 31 دسامبر 2020 گفت که انتظار دارد مذاکرات و به نتیجه رسیدن معاهده 6 ماه طول بکشد، اما در عین حال اسپانیا تا جای ممکن از روان بودن تحرک های مرزی اطمینان حاصل می کند. جدا از حرکت های بدون محدودیت اشخاص، مذاکرات به دنبال جابجایی حداکثری و بدون محدودیت کالاها بین جبل الطارق و اتحادیه اروپا هم هستند و مسائل مربوط به محیط زیست، برابری فرصت ها، هماهنگی های تامین اجتماعی، حقوق شهروندان، داده ها و به رسمیت شناسی مداوم اسناد را لحاظ خواهند کرد. اتحادیه اروپا در 6 اکتبر 2021 با شروع مذاکرات رسمی با UK در زمینه توافق با جبل الطارق توافق کرد و مذاکرات کمی بعد آغاز شدند. این مذاکرات تا فوریه 2022 ادامه داشتند و امید می رفت که تا بهار 2022 به پایان برسند. مذاکرات تا دسامبر 2022 همچنان ادامه داشتند، اما به دلیل اجرای کنترل گذرنامه در فرودگاه جبل الطارق ظاهرا به بن بست رسیدند.

 

قسمت دوم کشورهای عضو پیمان شنگن به پایان رسید. بخش های دیگر این سلسله مطالب را در قسمت قبلی مطالعه فرمایید.